طول مطالعه: 5 دقیقه

بااینحال بسیاری از مقررات قانون مقررات صادرات و واردات با اصولی از سازمان جهانی تجارت و نیز مقررات گات برخورد دارد و نیاز به بازبینی و اصلاح بنیادین داشته و یا اصولاً ممکن است وضع قانون صادرات و واردات جایگزین ضرورت می­یابد. بااینکه مقررات سازمان جهانی تجارت از سیاستهای تجارت آزاد پیروی میکند، به اعضا اجازه میدهد که از تولیدات داخلی خود در مقابل رقابت خارجی با برقراری تعرفه حمایت کنند، مشروط بر آنکه این قبیل اقدامات تنها از طریق تعرفهها اِعمال گردد.

مسکن ملی مشهد بهموازات آن، تعرفههایی که کشورها برای حمایت از تولیدات داخلی خود وضع یا حفظ میکنند باید کاهشیافته و درنهایت حذف گردد. ازاینرو اعضای مزبور باید از تسهیلات اضافی بهرهمند شوند تا بتوانند انعطاف کافی را در ساختار تعرفه خود جهت اعطای حمایت تعرفهای برای تأسیس صنعتی خاص حفظ کنند. برخی قوانین کلان مانند قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن، چنان با کاستی­ها و ابهامات بسیاری درگیرند که دیرزمانی است که از قافله تحولات شتابند اجتماعی جامعه ایرانی فاصله شگرف اختیار نمودهاند تا چه رسد به پیشرفت­های شتابند اقتصاد جهانی و مقتضیات آنکه بناست در چارچوب سازمان جهانی تجارت خود در زیر یک چتر هماهنگ شود. ​​​&;​.

رئال مادرید لایپزیش

امیدبخش، اسفندیار (1384)، اقتصاد سیاسی نظام تجارت جهانی و تجارت خارجی ایران، تهران، انتشارات میلاد نور. پرسشی که باید موردبررسی قرار بگیرد آن است که آیا قانون مقررات صادرات و واردات بهعنوان اصلی­ترین قانون درزمینه تجارت خارجی با توجه به موافقتنامه­های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن قانونی مناسب بوده و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقتنامهها، دارای نارساییهایی است و اصلاح آن اجتنابناپذیر مینماید؟

بهعبارتدیگر فلسفه وضع این اصل آن است که در تجارت آزاد که بازار، تعیینکننده اصول رقابت بوده و افراد فعالتر در بازار، برنده هستند؛ نباید تبعیضهای دولت کشور میزبان، این فضای رقابت را مخدوش کرده و دولت مزبور، با اعطای امتیاز به بخش داخلی و یا اعمال محدودیتهایی برای رقبای خارجی، کفه ترازو را به نفع بخش داخلی سنگین کند.( صادقی، غفاری فرسانی. ماده 21 این قانون مقرر میدارد که باید به نحوی سهم واردات تعیین گردد که حمایت مؤثری از تولید داخلی به عمل آید.

با توجه بهمراتب فوق، در صورت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی درزمینه رعایت یکجانبهی موافقتنامه­های تجاری چندجانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها به وجود میآید. قسمت (ب) ماده 16 گات:«طرفهای متعاهد تأیید میکنند که اعطای یارانه توسط یکطرف متعاهد برای صدور هر محصولی، ممکن است برای صادرات و واردات طرفهای متعاهد دیگر آثاری زیانبار داشته باشد، در منافع عادی آنها اختلالی بیجهت به وجود آورد و مانع تحقق اهداف این موافقتنامه گردد». البته تعرفههای تعیینشده و احتمالاً سایر محدودیتهای مجاز که قبلاً موردتوافق قرارگرفته است، از این حکم مستثنی است؛ اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیتهای وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه میشود، ازجمله این محدودیتها میتوان به تحدید ورود برخی از کالاها در ماده 2، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی در ماده 6، ثبت سفارش در ماده 8، قیمتگذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو در تبصره ماده 42 آئیننامه اجرایی این قانون اشاره کرد.

قرعه کشی ایران خودرو Pdf امری که با صریح بند 2 ماده 1 موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبرانی مغایرت آشکار دارد؛ زیرا بهموجب بند اخیر، اگر درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول میشد، وصول نشود یا از آن چشمپوشی گردد، یارانه در مفهوم موافقتنامه محقق شده است؛ زیرا با عدم پرداخت وجوه متعلق به واردات از جانب برخی واردکنندگان عملاً مزیتی به آنان اعطا شده است. ماده 16 گات 1994 و موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبرانی به نقش دولت در توسعه صادرات پرداخته و محدوده و شرایط راجع به اعطای یارانههای ممنوع و غیرمجاز را بیان میدارد.

خرید گیم تایم World Of Warcraft بنابراین یارانهها تنها به کمکهای مالی مستقیم دولتی محدود نبوده بلکه کمکهای مالی نهادهای عمومی (زیرمجموعه دولت) نظیر شرکتهای دولتی را نیز شامل میشود. طبق بند الف ماده 20 گات، میتوان از ورود و صدور کالاهایی که خلاف اخلاق عمومی است جلوگیری کرد، اما نمیتوان اصولاً کالاها را به مجاز و غیرمجاز و مشروط و غیر مشروط و ممنوع تقسیم نمود ازاینرو این ممنوعیت اگر به دلایل امنیتی یا مسائل شرعی و عفت عمومی نباشد، هیچ توجیهی در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت نخواهد داشت.

ازآنجاکه وجوه مذکور در ماده 19 تنها برای صادرکنندگان در نظر گرفتهشده و آنان را در موقعیتی بهتر از دیگر تولیدکنندگان که محصولاتشان در داخل به فروش میرسد، قرار میدهد از مصادیق بارز یارانههای ممنوع بوده و در جهت همگامی با نظام سازمان جهانی تجارت باید اصلاح شود. قوانین دیگر مانند قانون­های برنامه پنجساله توسعه، قانون بورس اوراق بهادار که بادهها آییننامه، بخشنامه، دستورالعمل، امید نامه همراه گردیده، بدون نگاه بهاحتمال پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت وضع گردیده و میگردند.

رکود اقتصادی دهه 1930 که نتیجه سیاستهای حمایت گرایانه کشورهای صنعتی جهان بود و جنگ جهانی دوم این ایده را تقویت کرد که کشورها با آزادی تجاری، به رشد اقتصادی مطلوب­تری نائل خواهند آمد. بهاینترتیب کشوری که از طریق کاهش تعرفهها یا رفع سایر موانع نظیر محدودیتهای کمّی خواستار دسترسی بیشتر به بازارهای سایر کشورهاست باید آماده باشد تا در تعرفهها یا در سایر زمینههایی که کشورهای دیگر سودمند تلقی میکنند امتیازاتی را اعطا کند. ماده 1 موافقتنامه فهرستی از اقداماتی که کمک مالی به شمار میآید بیان داشته است.

ولادیمیر پوتین جوانی بااینوجود با اضافه کردن عبارت «بنا به مصالح ملی» در بند (ف) ماده 1 این قانون دست قانونگذار را در ایجاد ممنوعیت بیشتر باز گذاشته است. در غیر این صورت (وضع هزینههای متفاوت براساس محل تولید کالا) به دلیل نقض رفتار ملی ممنوع است. درصورتیکه اینگونه هزینهها تنها براساس کارکرد اقتصادی وسیله حملونقل وضعشده باشند، تابع اصل رفتار ملی نبوده و منع نخواهد شد. کمکهای مالی زمانی یارانه تلقی میشوند که توسط یا به دستور دولت یا هر نهاد عمومی و یا با واگذاری از سوی آنها در قلمرو سرزمینی یک عضو انجام شوند.

بنابراین آنچه بهعنوان یارانه در موافقتنامه در نظر گرفتهشده باید دارای سه ویژگی «کمک مالی»، «انجام شدن از سوی دولت» و «منفعت رسانی» باشد. البته نباید ازنظر دور داشت که قانونگذار در تصویب قانون امور گمرکی جدید مفاد موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی را موردتوجه قرارداده و در مواد 14 الی 17 این قانون بهویژه ماده 15 مکانیزمی را مقرر داشته تا در ارزشگذاری گمرکی هرچه بیشتر قیمت واقعی کالا ملاک قرار گیرد. بند الف این ماده مقرر میدارد: «کالاهای ممنوعالصدور بر اساس شرع مقدس اسلام و یا بهموجب قانون».

آخرین بروزرسانی در: