طول مطالعه: 5 دقیقه

ـ پیوستن به سازمان جهانی تجارت و اجرای موافقتنامههای آن، به ویژه موافقتنامه ضوابط تجاری سرمایهگذاری، با توجه به آزادی عملی که برای سرمایهگذاران خارجی در واردات و صادرات کالاها و تجهیزات مورد نیاز آنها دارد، موجب افزایش جذب سرمایه­گذاری خارجی می­شود. هرچند در موافقتنامه ضوابط تجاری سرمایهگذاری استفاده از مهمترین ضوابط مد نظر ممنوع اعلام شده است، ولی اولاً با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده است، میتواند در مواقع لازم و در بخش­هایی که به اندازه کافی از لحاظ اقتصادی برای سرمایهگذاران خارجی جذاب است، از این ضوابط استفاده کند.

آیفون 14 قیمت

موافقتنامه تریمز نیز در همین راستا اما با توجه به سرمایه­گذاری خارجی و آثار آن بر امر تجارت در زمره ابزارهای سازمان برای دستیابی به اهداف خود است. موافقتنامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه­گذاری (تریمز) از جمله موافقتنامه­های الزامی و بنیادین سازمان جهانی تجارت است که تمامی کشورهای عضو سازمان باید پس از عضویت، آن را اجرایی و عملیاتی کنند. در این دو سند عواملی نظیر شفافیت، ثبات و هماهنگی قوانین و مقررات، حمایت از سرمایه­گذاری، سیاست­های اجرایی مناسب، دقت و کارامدی نهادهای قضایی در برخورد با جرایم اقتصادی، رعایت عدالت در برخورداری از موقعیت­های اقتصادی، حمایت از مالکیت مادی و معنوی، ثبات اقتصادی، مهار نوسانات، تسهیل جذب سرمایه­گذاری خارجی و عملکرد صحیح بازارهای مالی به عنوان راهکارهای توسعه و ارتقای امنیت اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است؛ حال آنکه در هر دو مصوبه هیچ بحثی از تأثیرات ورود سرمایه خارجی با در نظر گرفتن الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت و آثار این عضویت بر سرمایه­گذاری خارجی از منظر موافقتنامه ضوابط تجاری سرمایه­گذاری نشده است و به نوعی اینگونه به ذهن متبادر می­شود که گویی تصویبکنندگان اسناد فوق برداشت درستی از سازمان جهانی تجارت نداشته و آن سازمان را تنها سازمانی تجاری دانسته و امر تجارت را امری منحصر به فرد و بیارتباط با سایر حوزه­ها به خصوص سرمایه­گذاری پنداشته­اند.

رئال مادرید مقابل آربی لایپزیگ در این بین بررسی دقیق پیامدهای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر امنیت اقتصادی کشور از طریق شناخت دقیق­تر تأثیرات این الحاق بر متغیرهای مهم امنیت اقتصادی کشور، آگاهی از نحوه برخورد درست و منطقی با این موضوع و کمک به فرایند تصمیمگیری مبتنی بر دانش به منظور حفظ و ارتقای منافع ملی کشور توسط مسئولان امر در دوران پساتحریم اهمیت فوقالعاده­ای دارد. با این حال، این موافقتنامه با اعلام مغایرت برخی ضوابط تجاری سرمایهگذاری داخلی با مفاد گات ۱۹۹۴، ضمن آنکه ممکن است به جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کند، مادامی که بنیانهای تولیدی اقتصاد داخلی تقویت نشود و کالاهای تولیدی ملی قدرت رقابت تجاری با کالاهای مشابه خارجی را پیدا نکنند، به تضعیف امنیت اقتصادی کشور میانجامد.

رئال مادرید خلاصه بازی

استفاده از این ضوابط و اعمال آنها بر سرمایهگذاری خارجی میتواند در برقراری ارتباط بین سرمایهگذاری خارجی و تقاضای داخلی و به دنبال آن رشد و توسعه زیرساختهای داخلی مؤثر واقع شود و در حل برخی مشکلات کلان اقتصادی مثل بیکاری و کسری تراز پردختها مؤثر باشد. به عنوان نتیجه این بحث می­توان گفت هرچند اعمال کنترل بر صادرات و واردات و الزام سرمایه­گذار خارجی به رعایت آن امری است که موجب اخلال در روند تجارت آزاد کالا می­شود، اما در خصوص کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته این امر به شدت لازم و بایسته است؛ زیرا در صورت فقدان این الزامات از یک سو و نبود زیربناهای تولیدی و اقتصادی مقاوم و پیشرفته از سوی دیگر در کشور میزبانِ سرمایه­گذاری خارجی، به راحتی این دست از کشورها با نابودی زیربناهای اقتصادی خود به کشورهای همواره وابسته به واردات کالاها و تهی از منابع اولیه و نیروی کار تبدیل می­شوند.

آیفون 14 مکس

همچنین به موجب بند 3 ماده 5، دوره انتقالی میتواند به درخواست کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافتهای که با مشکلات خاصی در اجرای تریمز مواجه شده باشند، تمدید شود. این موافقتنامه بر مبنای ضرورت مقابله با رویههای بازرگانی محدودکننده بنگاههای چندملیتی و رفتار ضد رقابتی آنها تدوین شده است. در ماه مه 2000، شورای عمومی سازمان به شورای تجارت کالا مجوز داد تا درخواست این کشورها برای تمدید دوره انتقالی را با نظر مثبت بررسی کند (, 2007: 3). در سال 2005 نیز کشورهای کمتر توسعهیافته برای هفت سال دیگر اجازه یافتند از تعهدات ناشی از تریمز شانه خالی کنند.

در کنار نیروی انسانی آموزشدیده، دانش و منابع اولیه در دسترس، آنچه مهم جلوه میکند برخورداری از زیرساخت­های لازم به منظور احداث کارخانه­ها و بنگاه­های اقتصادی است تا بتوان پتانسیل موجود را برای توسعه به کار گرفت (زارع، 1385: 12). ایجاد زیرساخت­ها و بهروزآمدی آنها از کلیدی­ترین مسائل در مسیر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است که البته در تحقق این مهم، دولت­ها نیازمند سرمایه­گذاری­­های عظیم در بخش­های مختلف صنعتی و خدماتی هستند. به موجب بند 2 ماده 5 موافقتنامه تریمز از تاریخ لازمالاجرا شدن آن، کشورهای توسعهیافته دو سال، در حال توسعه پنج سال و کمتر توسعهیافته هفت سال فرصت داشتند تا مقررات داخلی و اقدامات مغایر تریمز را حذف کنند.

جذب سرمایه­گذاری خارجی (مستقیم یا غیرمستقیم) همواره به عنوان مهمترین اولویت اقتصادی دولت­ها (به خصوص دولت­های در حال توسعه و کمتر توسعهیافته) برای ایجاد، توسعه و بهسازی زیرساخت­های کشور محسوب می­شود. ـ هاشمیان اصفهانی، مسعود و ابراهیم گرجی (1386)، «بررسی تأثیر الحاق به بر امنیت اقتصادی کشورهای جهان به منظور اتخاذ سیاستهای کلان تجاری جمهوری اسلامی ایران»، مجله دانش و توسعه. سند اول درباره سیاست­های کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی و سند دوم سیاست­های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه­گذاری بخش خصوصی است.

اتریوم کلاسیک چیست ـ سردارآبادی، خلیل الله (1382) «جهانی شدن و امنیت (ناامنی)»، مجله مطالعات راهبردی. ـ رحیمی بدر، بیتا ( 1388)، فرآیند الحاق به (تجربیات کشورهای منتخب)، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی. عدم الزام سرمایه­گذار خارجی به واردات یا صادرات میزان مشخصی از کالاها یا مواد اولیه مورد نیاز بنگاه­های تولیدی، از سوی دولت میزبان یکی از عوامل تسهیل سرمایه­گذاری­ خارجی قلمداد میشود. بنابراین الزام فروش داخلی که متضمن نوعی محدودیت بر صادرات است و بر اساس آن بنگاه باید بخش معینی از تولید خود را در بازار داخلی به فروش برساند، طبق بند دوم فهرست توضیحی ممنوع است.&;​​.

اکنون بیش از 97 درصد، یعنی تقریباً کل تجارت جهانی در دست کشورهای عضو این سازمان و تابع قواعد و مقررات آن است. موافقتنامه تریمز استفاده طرف­های متعاهد را از یک سری ضوابط تجاری سرمایهگذاری منع و آنها را ملزم میکند تا ظرف یک دوره انتقالی مشخص، این ضوابط را در صورت وجود، از قوانین و مقررات داخلی حذف کنند. ـ پیران، حسین (1389)، مسائل حقوق سرمایهگذاری بینالمللی، گنج دانش.

گات 1994 استفاده نکنند.

آخرین بروزرسانی در: