طول مطالعه: 5 دقیقه

مقرّرات مشابهی برای تضمین آزادی متهم در مادة 106 به رسمیّت شناخته شده و بر اساس آن بازپرس مکلّف شده پیش از مرخصی، انتقال و مانند آن تکلیف متهمان بازداشتی را معیّن کند تا متهمی به ناحق در بازداشت نماند. در 1904 دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در پروندة کُپنر علیه ایالات متحده استدلال کرد رسیدگی مجدّد متعاقب تجدیدنظرخواهی باعث میشود برای یک جرم دوبار رسیدگی شود و این امر باید توسط مقرّرات قانون اساسی مربوط به منع محاکمه و مجازات مکرّر محدود شود.

آیفون 14 پرو مکس قیمت
در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد: در دیدگاه نخست مقام تعقیب عمومی اختیار تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم را ندارد. توصیة شمارة 16 مرتبط با نقش مقامات تعقیب جرم بیان میدارد: «مقام تعقیب جرم مکلّف است یا از استفاده از دلایل اثباتیای علیه مظنون اجتناب کند که بر اساس دلایل معقول میداند یا معتقد است با توسّل به روشهای غیرمجاز به دست آمدهاند. بر اساس بند 2 مادة 18 اساسنامة رم، اختیار دیگری که برای شعبة مقدّماتی به رسمیّت شناخته شده این است که میتواند اصل صلاحیّت تکمیلی را لغو کند.  ​​!

و یک تکلیف کُنشی بر عهدة این اداره نهاده شده است تا همة دلایل مربوط به برائت را کشف کند. به نظر میرسد به سه دلیل بتوان نهاد پلیس اداری را برای کشف جرم مناسب دانست: نخست اینکه گستردگی این نهاد در زمانها و مکانهای متنوّع برای کشف جرم و امکان مداخلة سریع برای دستگیری متهم مطلوب است؛ زیرا کارکنان نهاد تعقیب جرم (دادسرا) به لحاظ گستردگی مطلوبیّت لازم را ندارند و نمیتوانند در محیطهای اجتماعی مختلف حاضر باشند و به کشف جرم و دستگیری متهم بپردازند.!

رونمایی آیفون ۱۲ پرو مکس
در مورد ضابطان دادگستری، به غیر از مأموران موضوع مادة 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که رسیدگی به جرایم آنها و تحقیقات مقدّماتی آنها در صلاحیّت دادگاههای کیفری تهران و استان محل وقوع جرم و دادسرای در معیّت آنها است، یا مأموران پلیس اداری که رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی آنها در صلاحیّت مراجع قضایی نظامی است، دادستان عمومی مکلّف به تعقیب جرم و ارجاع اتهام به بازپرس برای تحقیقات کیفری است. در پاسخ میتوان بیان داشت که جایگاه دادستان در دعوای عمومی مانع از آن است که بتواند تحقیقات کیفری جرایم کماهمیّت را انجام دهد یا بر مقام تحقیق (بازپرس) نظارت داشته باشد.

رئال مادرید ورزش همان گونه که در مباحث پیشین بیان شد، قابل نقدترین اختیاراتی که برای دادستان در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1378 وجود داشت و در مادة 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز با محدودیّتهایی ادامه دارد، به انجام تحقیقات مقدّماتی در جرایم غیر از موضوع مادة 302 و نظارت بر بازپرس و ضابطان دادگستری مربوط میشود. مادة 66 چنین مقرّر کرده است: «سازمانهای مردم نهادی که اساسنامة آنها دربارة حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامة دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.

مسکن ملی قم با توجّه به اینکه در مورد دو گونة نخست مطالعات زیادی انجام شده، در ادامه به گونة سوّم این قاعده دربارة تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت متهم پرداخته میشود. جایگزین شدن عنوان مذکور از جهت کاهش بار برچسب زنی نیز مفید است، چراکه در عنوان «تعقیب جرم» برچسب کیفری بر رفتار بزهکارانه بار میشود، ولی در عنوان «تعقیب متهم» برچسب کیفری بر متهم و افرادی که مورد تعقیب قرار گرفتهاند، الصاق میشود. با توجّه به اینکه جامعه در کنار متهم و بزهدیده، یکی از سهامداران عدالت کیفری است، اختیارات دادستان در مقام دفاع از حقوق جامعه نباید از میزان ضروری بیشتر باشد؛ زیرا تفویض اختیارات بیش از حد به دادستان به نقض حقوق سایر اصحاب دعوا منجر میشود. ​​​  .

در این قسمت تلاش میشود یک الگوی مطلوب برای جایگاه و اختیارات دادستان در فرایند عدالت کیفری ترسیم شود. اجرای احکام کیفری در بخش پنجم آیین دادرسی کیفری 1392 در قالب مواد 484 تا 558 مورد بحث قرار گرفته است. چنانکه در مادة 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اختیارات قانونی کشف جرم به دادسرا به ریاست دادستان داده شده و ضابطان دادگستری تحت نظارت دادستان اقدامات مربوط به کشف جرم را انجام میدهند.

ولادیمیر پوتین به انگلیسی
در برخی موارد که جرم کشف شده و متهم شناسایی نشده یا متهم شناساییشده متواری است، تا زمان شمول مرور زمان باز هم جرم مورد تعقیب قرار میگیرد. اختیارات مقامات تعقیب جرم بر حسب جایگاه آنها متفاوت است. بر همین اساس تکالیف دادستان در نظامهای حقوقی مختلف فرق میکند و در برخی نظامها به عنوان مقام مسئول تعقیب جرم شناخته میشود و در برخی دیگر افزون بر تکلیف تعقیب جرم، تکالیف دیگری به دادستان تفویض میشود که ماهیّت قضایی یا شبهقضایی دارند.

خرید گیم تایم 60 روزه Wow
پس از طرح دعوا از سوی دادستان، قاضی ناظر تحقیقات در صورت جرم بودن رفتار ادعایی و وجود دلایل کافی حاکی از وقوع آن، مجوز شروع تحقیقات کیفری را صادر و در غیر این صورت قرار رد درخواست را صادر میکند. یکی از نهادهایی که در فرایند رسیدگی کیفری نقش دارد دادستان است که از طرف جامعه در این فرایند مداخله میکند. در مادة 46 ضابطان مکلّف شدهاند تحقیقات مورد نظر دادستان را اجراء کنند که این موضوع به شرح پیشگفته با معیار تساوی سلاحها و جایگاه دادستان در عدالت کیفری مغایر است.

در این صورت اگر دادستان بازهم تصمیم به شروع تحقیقات نگیرد، شعبة مقدّماتی دیگر اختیاری نخواهد داشت. ضرورت اجرای این راهکار در نظام حقوقی ایران از آنجا است که نتایج تحقیقات مقدّماتی تأثیری بنیادین بر سمتوسوی رسیدگی قضایی دادگاه دارد یا در حداقل شرایط متصوّر، تأثیر تحقیقات مقدّماتی و قرارهای صادره در این مرحله، مدّت زیادی در رسیدگی دادگاه جلوههای خود را حفظ میکند. تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی محکومیّت متهم نیز دو حالت دارد که در حالت نخست دادستان معتقد است مجازات محکومعلیه کمتر از مجازات قانونی است و در حالت دوّم، دادستان به مجازات خفیفتر یا برائت محکومعلیه اعتقاد دارد و درخواست تخفیف یا نقض محکومیّت را دارد.

رئال مادرید مقابل آربی لایپزیگ نخست در موردی که رأی به محکومیّت متهم صادر شود و دادستان مستند به قراین معقول معتقد باشد که متهم به اشتباه محکوم شده است. برخی پژوهشگران معتقدند: «هدف از تفکیک وظایف در فرایند عدالت کیفری، حفظ حقوق و آزادیهای فردی، جلوگیری از استبداد قضایی و بیطرفی قاضی است. پیش از ورود به بحث بهتر است به طور خلاصه به مطالعات پیشین اشاره شود. کیفرشناسی، ترجمه علیحسین نجفی ابرندآبادی، چاپ ششم، انتشارات مجد.

آخرین بروزرسانی در: