طول مطالعه: 5 دقیقه

روند واردات تا سال ۱۳۸۹ با ارز حقیقی ۴۰۱۱ ریال افزایش داشته است و به مرز ۶۴ هزار و 450 میلیون دلار رسید. بر اساس تصویر شماره ۸، واردات کشور در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۷ هزار و 627 میلیون دلار بوده است و تا ۱۳۸۳ میزان واردات کشور بهموازات درآمدهای نفتی افزایش یافت. بر این اساس نگرانی درباره نرخ ارز چیز بیاساسی نیست و دولت سعی میکند حملات ارزیای که سوداگران انجام میدهند را برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و شوکهشدن بازار دفع کند. ​​​​.

زلنسکی هواپیمای اوکراینی حملات ارزی که در مکزیک، ۱۹۹۴؛ آسیا، ۱۹۹۷؛ روسیه، ۱۹۹۸ و برزیل، ۱۹۹۹ رخ داده است، تنها نمونهای از مواردی هستند که سوداگران دولت را مجبور به ترک تثبیت نرخ ارز کردند (لعل خضری، طاهری بازخانه و نجف زاده، 2013). تصمیم برای دفاع یا کاهشدادن ارزش نرخ ارز در مواجهه با یک حمله احتمالی، مستلزم سود و زیان است که بر بقای دولت در اداره امور تأثیر میگذارد. هرچند صادرات غیرنفتی کشور در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵، حدود شش برابر رشد داشته است، ولی با توجه به ظرفیت تولیدی کشور، صادرات غیرنفتی میتوانست بیش از این میزان باشد؛ برای نمونه، میانگین ظرفیت بلااستفاده در کارخانههای خوراک دام و طیور کشور بیش از ۶۱ درصد، در روغنکشیها ۶۵ درصد، در کارخانههای آرد ۶۵ درصد، در پودرهای شوینده حدود ۵۰ درصد، در صنایع قند و شکر ۵۰ درصد، در لبنیات صنعتی ۵۵ درصد، در صنایع پلاستیک ۶۰ درصد، در صنعت سیمان ۳۰ درصد و در رب گوجهفرنگی بیش از ۵۰ درصد است (روزنامه دنیای اقتصاد، 2017)؛ چنانکه با فعالکردن این ظرفیتها میتوان صادرات بالفعل کشور را افزایش داد.

این ارزشگذاری برای پول ملی در راستای رضایت مصرفکنندگان یا همان رأیدهندگان صورت گرفته است، چراکه دولت تمایل ندارد با افزایش نرخ ارز، هزینه سیاسی (انتخابنشدن مجدد) برای خود ایجاد کند. در چنین شرایطی دولت با افزایش تعرفهها هم نمیتواند جلوی واردات را برای حمایت از صنایع داخلی بگیرد؛ زیرا شکاف تورم داخلی و خارجی آن را بیاثر میکند. نرخ ارز اسمی به واحد پول داخلی یک کشور بر حسب پول خارجی گفته میشود که به دو دسته اسمی رسمی و اسمی غیررسمی تقسیم میشود.  ​​!

کرونا در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ درنهایت جمعبندی و ارائه پیشنهادها درباره مباحث نرخ ارز و تأثیر آن بر تراز تجاری، تولید ملی و مقاومسازی اقتصاد ارائه میشود. در کشورهایی که وابسته به صادرات منابع طبیعی هستند، دولت به عنوان قدرت بلامنازعه عرضهکننده ارز خارجی، نرخ ارز را با توجه به سیاستها و برنامههای خود تعیین میکند؛ اما این برنامهها و سیاستها ممکن است در راستای مقاومسازی اقتصاد ملی نباشد. دولت در این برهه زمانی با کمک ذخایر ارزی خود که عمدتاً از درآمدهای حاصل از نفت بوده، توانسته است نرخ ارز را ثابت نگه دارد و مانع از انحراف نرخ ارز از نرخ تعیینشده بانک مرکزی شود.

زلنسکی در خط مقدم بدین ترتیب دولت تلاش دارد تا ارزش پول ملی را در برابر حملات سوداگران حفظ کند، چراکه در غیر این صورت، دولت متحمل هزینه سیاسی به خاطر کاهش مصرف داخلی خواهد شد. استفاده و حمایت از ظرفیتهای تولید داخلی با افزایش نرخ ارز حقیقی در سطح تعادلی آن ممکن خواهد بود؛ چراکه با نرخ ارز پایین رقابتپذیری کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی کاهش خواهد یافت و این امر به استفادهنکردن از ظرفیت تولیدی کشور منجر میشود. ​​​.

آیفون 14 پلاس چنانکه شاخص مصرف کننده آمریکا ۱/۳۵ برابر و شاخص مصرف کننده ایران ۱۱ برابر شده است. علت این شکاف ارزی را باید در افزایش تحریمهای بینالمللی علیه ایران به خاطر مسئله هستهای دانست. افزایش نرخ ارز باید در درازمدت با شیب ملایم و بدون نوسان شدید و شوک باشد؛ بررسیهای حجم واردات و صادرات نشان میدهد رابطهای مثبت میان نرخ ارز و تولید داخلی وجود دارد. در حالی که نرخ ارز واقعی رابطه مثبتی با موازنه تجاری دارد (باری و توگبا، 2017). برای نمونه میتوان به ایران بین سالهای ۱۹۵۹ تا 2003 اشاره کرد که کاهش ارزش پول ملی انگیزه را برای تقویت و تولید صادرات غیرنفتی افزایش داده است.

کاهش نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن، بر میزان صادرات و واردات و به طورکلی بر تراز بازرگانی کشور تأثیر منفی دارد. از سال ۱۳۸۱ نرخ ارز حقیقی کشور سیر نزولی را طی کرد و در سال ۱۳۹۱ به ۳۲۶۰ ریال رسید. برای تعیین نرخ ارز حقیقی باید از نسبت نرخ ارز اسمی ضربدر شاخص قیمت (مصرفکننده) خارجی (عمدتاً آمریکا) بر شاخص قیمت (مصرفکننده) داخلی استفاده کرد. کوچکترشدن مخرج کسر و شکاف هرچه بیشتر شاخصهای قیمت مصرفکننده ایران و آمریکا نسبت به هم، بر سیر صعودی نرخ ارز حقیقی «آنچه باید باشد»، در فاصله زمانی ۱۳۹2 تا ۱۳۹5 افزوده است.

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نرخ ارز حقیقی «آنچه باید باشد» از ۴۱ هزار ریال به ۵۷۰۰ ریال در سال ۱۳۹۵ رسید. بدین ترتیب، طبق ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه، کنترل نوسانات نرخ ارز در تداوم سیاست تکنرخیشدن ارز، به صورت شناور مدیریتشده درآمد (مرادی، 2012). این وضعیت تا سال ۱۳۹۰ ادامه داشت تا اینکه با شروع تحریمهای بینالمللی وضعیت چندنرخی در کشور شکل گرفت. در این سیاست نیز همانند بسیاری از سیاستگذاریها، عدهای برنده و عده دیگر بازنده خواهند بود (فریدن، 2014). در زمان انتخابات با توجه به اینکه سیاستگذاران دوست دارند احتمال انتخاب مجدد خودشان را به حداکثر برسانند، تمایل به دفاع از نرخ ارز در پیش از انتخابات افزایش مییابد. ​​.

خودرو ملی ایران

تصویر شماره ۷، به دلیل تفکیککردن صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و فراوردههای نفتی (فراوردههای حاصل از نفت و گاز، گازهای نفتی و دیگر هیدروکربنهای نفتی و همچنین نفتالین) میتواند تحلیل درستتری از صادرات غیرنفتی و تأثیر نرخ ارز بر آن ارائه دهد. در این میان صادرات کالاهای کشاورزی و صنعتی، رشد یک برابری و فراوردههای نفتی رشد ۱/۵برابری را به خود اختصاص داد. صادرات غیرنفتی، به استثنای فراوردههای حاصل از نفت در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش داشته است که این افزایش از یکسو به خاطر کاهش واردات بخش صنعت (مواد اولیه و کالای واسطهای ۱۱- درصد و سرمایهای ۲۳- درصد) و کشاورزی (کالای سرمایهای ۵۷- درصد) که دلیل کاهش واردات در تصویر شماره ۸ توضیح داده خواهد شد بوده است و از سوی دیگر، افزایش صادرات را میتوان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با تورم ۳۰درصدی (کاهش تقاضای داخلی) دانست.

ولادیمیر پوتین بیماری
در این فرمول برخلاف فرمول قبلی، نرخ ارز حقیقی از نسبت نرخ ارز سال پایه ۱۳۸۱ یعنی ۷۹۵۰ ریال ضربدر شاخص قیمت ایران بر شاخص قیمت آمریکا محاسبه میشود. با توجه به تصویر شماره 4، نرخ ارز حقیقی کشور در سال ۱۳۸۱، ۷۹۵۰ ریال بوده است. کاهش نرخ ارز حقیقی به خاطر سیاستهای تثبیت نرخ ارزی همزمان با افزایش چشمگیر نقدینگی بود. نکته درخور توجه در تعیین نرخ ارز این است که انبوهی از منافع متضاد در مقابل یکدیگر قرار میگیرند و در چنین شرایطی، تعیین نرخ ارز بهآسانی میسر نخواهد بود.

در ادامه نظام نرخ ارز (اسمی و حقیقی) کشور بررسی خواهد شد.

آخرین بروزرسانی در: